قبل از اينكه تعريفي از جرم سياسي ارائه دهيم بهتر است بدانيم جرم كدامست ؟ ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب هفتم خرداد 1352 مي گويد ( هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تـأميني و تربيت باشد جرم محسوب است ، هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد ) ماده دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 70 تعريف جرم را خلاصه تر و با تأكيد كمتري ارائه داده و مي گويد ( هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود ) حال كه دانستيم عملي ( اعم از فعل يا ترك فعل ) جرم است كه قانونگزار براي آن مجازات تعيين كرده باشد بد نيست بگوييم جرم را مي توان از لحاظ كلي با توجه به قصد و انگيزه مرتكب به دو نوع جرم عمومي يا جرم سياسي تقسيم نمود . جرم عمومي : عليه اشخاص يا منافع آنها صورت مي گيرد . مي توان گفت هر جرمي كه عنوان جرم سياسي را نداشته باشد جرم عمومي محسوب مي گردد . جرم سياسي : جرم سياسي در قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است و با آنكه در رژيم گذشته به جرايم سياسي عموما در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي گرديد با اين وجود قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 با اصلاحات بعدي نيز تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است و تنها به ذكر مصاديقي ار اين جرم در ماده 310 به بعد اين قانون پرداخته ، در قانون اساسي و متمم آن در نظام گذشته تعريفي از جرم سياسي نشده و با آنكه به موجب اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ( رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد ، نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند ) اين موضوع در اصل 79 متمم قانون اساسي نظام گذشته در نظر گرفته شده با اينكه قانونگزار تا به حال به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده ، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشكيل آن را مشخص كرده است . همچنين در لايحه قانوني رفع محكوميتهاي سياسي مورخ 8/1/58 مصوب شوراي انقلاب كه در مصوبه الحاقي 30/1/58 لايحه فوق مورد تأكيد قرار گرفته و قانون بازسازي نيروي انساني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360 مصاديقي از جرايم سياسي ذكر گرديده و در ماده 15 جرايم سياسي به دو دسته قبل و بعد از انقلاب تقسيم و ماده 16 قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و صنفي مصوب 7/6/60 مجلس شوراي اسلامي مصاديقي از جرم سياسي نظير قيام عليه حكومت ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي خارجي و ……. عنوان گرديده است . تعريف جرم سياسي اعمالي كه به قصد براندازي نظام حاكم و يا بر هم زدن نظم موجود انجام مي گردد در صورتي كه براي آن در قانون مجازات تعيين شده باشد جرم سياسي مي نامند ، لازم به توضيح نيست كه عناصر متشكله جرم سياسي مانند جرم عادي از عناصر قانوني ، مادي و معنوي بنا نهاده شده ، با اين تفاوت كه در بعضي از جرايم عمومي ، عنصر چهارمي كه قصد اضرار به غير است نيز خودنمايي مي كند در حاليكه در جرايم سياسي قصد مرتكبين ، عموما خدمت به مردم ، ميهن ، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ……. و به هر حال واجد انگيزه و داعي شرافتمندانه مي باشد . سابقه تاريخي تا قرن نوزدهم دولتها با مجرمين سياسي رفتار بي رحمانه داشته و مجازات آنها عموما مرگهاي وحشتناك و شكنجه هاي غير انساني ، زنده به گور كردن ، كور كردن و قطع اعضاء بدن مجرمين به شديد ترين وجه ممكن بود ، احساسات عليه مجرمين سياسي در اين دوران به قدري شديد است كه بكاريا عالم حقوق كه براي لغو مجازات اعدام مبارزه مي كرد در مورد جرايم سياسي در مواقع بحراني سياسي معتقد به اعدام بود اما به تدريج تحولاتي در افكار اروپائيان به وجود آمد ، مؤسس و باني اين تحول فرانسوا گيزو از حقوقدانان برجسته بود ، با پديد آمدن مكتب نئوكلاسيك ، مجرمين سياسي از وضعيت و امتيازات ويژه و خاص برخوردار شدند. محاكمه آنها در محاكم عومي با حضور هيأت منصفه ، معافيت از كار ، عدم استفاده از لباس متحد الشكل زندانيان ، اعمال تعليق تعقيب يا مجازات در جرايم جنحه در بعضي از كشورها ، شمول عفو عمومي ، عدم استفاده از آيين دادرسي مربوط به جرايم مشهود در بعضي از كشورها ، معافيت از استرداد مجرمين بين كشورها ، استفاده از حق پناهندگي ، احكام تكرار جرم در مورد مجرمين سياسي اعمال نمي گردد ، عدم توقيف مجرمين سياسي در مسائل جزايي به عنوان ضمانت اجراء براي تأديه جريمه و خسارت ، كوتاه تر بودن مدت لازم براي اعاده حيثيت نسبت به جرايم عمومي و …….. به هرحال نظر علماي حقوق نسبت به مجرمين سياسي ارفاق و امتياز است . گيـزو مي گويـد : جرايم سياسي موجب تهديد تشكيلات كشور است ولي آرامش افراد را به هم نمي زند ، گيزو اعتقاد دارد ، اينان مسير تاريخ را تسريع مي كنند در صورتيكه عمل مجرمين عمومي براي اجتماع سير قهقرايي دارد . گاروفالو معتقد است ، جرم سياسي جنبه تصنعي داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقي است و سيلگ مي گويد روح از خود گذشتگي و فداكاري و اعتقاد كامل به كاري كه مجرمين سياسي انجام مي دهند آنها را وادار به ارتكاب جرم سياسي مي كند تا جائيكه پروفسور ارتلان اعتقاد دارد حتي در مواقعي كه قصد مرتكبين خيرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پايه فساد و تباهكاري و خودخواهي باشد باز اين فساد با فسادي كه افراد را به جرم غير سياسي وادار مي كند بسيار فرق دارد . با آنكه در كليه كشورها براي مجرمين سياسي امتيازات خاصي برقرار گرديده مع الاسف در ايران مجرمين سياسي نه تنها داراي امتيازات خاص نبوده بلكه محاكمه آنها عموما در محاكم غير صالح (دادگاههاي انقلاب ، دادگاههاي نظامي ، دادگاههاي ويژه روحانيت ) انجام و از امتيازات مجرمين عادي نيز محروم بوده اند . ما كه خود از قربانيهاي دادرسيهاي خلاف قانون نظام پيشين بوده ، شايسته نيست با مجرمين سياسي برخوردي غير عادلانه ، خلاف دين و اخلاق و قانون داشته باشيم. شنيده شده كميسيون حقوق بشر اسلامي مشغول بررسي و تعريف جرم سياسي و تعيين حدود و مشخصات آن مي باشد ، اين كاري است ارزنده و در خور ستايش ، اما اين كار سترگ و عظيم بايد به دور از گرايشات فصلي ، جناحي ، گروهي و آلوده به اغراض سياسي بوده و آنان به تعريفي دست يابند كه جامع و مانع باشد . آنچه در حقوق عموم كشورها در تمايز بين جرايم سياسي و عادي ملحوظ نظر قرار گرفته ، اين است كه اولا جرايم سياسي عموما عليه نظام موجود بوده و حال آنكه جرايم عمومي عليه اشخاص يا منافع آنان مي باشد ، ثانيا : در حاليكه جرائم عمومي موجب تنفر و انزجار مردم بوده جرايم سياسي احساسات طرفدارانه قاطبه مردم را به دنبال دارد . ساير تعاريف نظر به اينكه كميسيون حقوق بشر اسلامي براي اولين بار با شركت تعدادي از حقوقدانان و صاحب نظران به بررسي تعاريف مختلف جرم سياسي پرداخت لذا بد نيست در مقاله حاضر نيز تعاريف علماي حقوق خارجي مورد توجه قرار گيرد اما شايسته بود كميسيون حقوق بشر اسلامي از كليه صاحبنظران علم حقوق ، جامعه شناسي و ……. دعوت به عمل آورده و از ابعاد گوناگون به بررسي اين موضوع مي پرداختند . 1- آدولف پرنس حقوقدان برجسته بلژيكي مي گويد ( جرايم سياسي جرايمي هستند كه منحصرا عليه نظم سياسي كشور باشند . ) 2- فن ايهرينگ حقوقدان برجسته آلماني معتقد است شرط مشخص جرم سياسي آن است كه عليه شرايط موجوديت كشور باشد . كنفرانس بين المللي حقوق جزا كه در سال 1935 در كپنهاك تشكيل شد اين نظر را پذيرفته است . 3- پروفسور بوزا عالم حقوق معتقد است ( به جرايم حقوق عمومي كه به مناسبت حوادث سياسي مرتكب شوند و بوسيله رابطه عليت به يك جرم سياسي مربوط باشند جرم متصل مي گويند (در تشخيص جرم عمومي از جرم سياسي ) 4- در كنفرانس بين المللي كپنهاك كه در سال 1935 تشكيل شد در مورد جرم سياسي چنين تعريفي شده است ( جرم سياسي عبارت از جرمي است كه عليه تشكيلات و طرز ادره حكومت و يا مباين حقوق ناشيه از آن براي افراد ، ارتكاب مي شود ) آنچه در حقوق جزاي كشورهاي متمدن مورد توجه قرار گرفته ، تمايز بين اعمال تروريستي و آنارشيستي با اعمال مبارزان راه آزادي و مردم مي باشد . زمامداران كشورهاي عقب مانده با تمسك به الفاظ خرابكار ، خائن ، جاسوس ، تروريست و ……. قصد دارند ، مجرمين سياسي را از امتيازات و ارفاقات ويژه محروم ساخته و حقوق و حيثيت اجتماعي و مردمي مبارزان راه آزادي را نابود و پايمال سازند ، اما تاريخ چقدر آموزنده است در حاليكه دادگاههاي نظامي ، پيشواي كبير نهضت ملي نفت را به بند كشيد و در اين مرجع غير صالح محاكمه و محكوم نمود ، از اعتبار دكتر مصدق كاسته نشده ، بلكه آبرو و حيات رژيم سابق را به باد داد و آزموده اين جلاد بد طينت رژيم كه از هيچ هتاكي و بي احترامي نسبت به پيشوا ، خودداري ننمود به نقل از يك شاهد معتبر عيني ، در پاريس ، مشغول جمع آوري غذاهاي مانده ديگران در سطل جلوي يك ساندويچ فروشي بوده است . فاعتبروا يا اولوالابصار . از خاطر نبريم كه هيچ كدام از خطا و لغزش مصون و مبرا نبوده و نيستيم و به قول حديث نبوي ، ان الله تعالي خلق الملائكه و ركب فيهم العقل و خلق البهائم و ركب فيها الشهوه و خلق بني آدم و ركب فيهم العقل و الشهوه عن غلب عقله شهوته فهو اعلي من الملائكه و من غلب شهوته علي عقله فهو ادني من البهائم . چه زيبا مولانا اين حديث نبوي را به تصوير كشيده : در حديـث آمـد كـه يـزدان مـجيـد خـلق عالـم را سـه گونـه آفـريـــد يك گروه را جمله عقل و علم و جود آن فرشته است و نداند جز سجـود نيست اندر عنصرش حـرص و هـوي نـور مـطلق زنـده از عـشق خــدا يــك گـروه ديـگر از دانــش تــهي همچـو حيـوان از عـلف در فربـهي او نبــيند جـز كـه اصطبـل و عـلف ازشـقاوت غـافل اسـت و از شـرف آن سيــــوم آدمـــي زاد و بــشــر از فــرشتـه نيـمي و نيـمي زخــر نــيم خــر خـود مايـل سـفلي بــود نــيم ديـگر مايــل علــوي شــود ويـن بــشر هم زامتحان قسمت شده آدمـي شكلنــد و سـه امت شدنـد يـك گـروه مستــغرق مطلـق شدنـد همچـو عيـسي بـا ملك ملحق شده نـقـش آدم ليــك مـعـني جبرئــيل رستـه از خشم و هوي و قال و قيل از ريــاضت رستـه ور زهــد و جـهاد گـوئــيا كـز آدمـي او خــود نــزاد قـسم ديـگر بـا خـران ملحـق شدنـد خشم مـحض و شهوت مطلق شدند وصـف جبـريلي در ايشان بود و رفت ننـگ بـود آن خانه و آن وصف رفت مانــد يـك قـسم دگـر در اجتــهاد نيـم حيــوان - نيــم حـي بار شاد روز و شب در جنگ و اندر كشمكش كــرده چاليـش اولــش يـا آخـرش در پايان نمي توان از ذكر اين نكته پند آموز و عالي خودداري كنم ، چه …… با آنكه تاريخ اسلام دشمناني به پستي و دنائت و جهالت و كينه توزي خوارج ندارد ، اينها در برخورد با مولا علي از هيچ جنايت و خيانتي خودداري نكردند اما علي بزرگوارانه همه را تحمل كرد و حتي حقوق دريافتي آنها را از بيت المال قطع يا كم نفرمود ، و آن زمانيكه جبهه جنايت و جهل ، جنگ را بر او تحميل كردند به سپاه خويش فرمود : ( با آنان آغاز جنگ مكنيد تا آنان به آن دست زنند . چه ، حمد خداي را ، كه شما را حجت و دليل است و اگر از نبرد با آنان خودداري كنيد تا آنان به جنگ آغاز نمايند اين نيز شما را حجتي ديگر است . آنگاه كه به اذن خداي بر دشمن شكست افتاد ، فراريان را مكشيد و آنان را كه از حفظ جان خويش ناتوانند ، دنبال مكنيد و زخميان را از پاي در مياوريد و زنان را با آزار بر مينگريد ، هرچند به حيثيت شما اهانت كنند و فرماندهانتان را دشنام گويند ، چه اينان از حيث نيروي و جان و خرد ناتوانند . در آن هنگام نيز كه زنان ، مشرك بودند ما فرمان داشتيم كه از تعرض به آنان چشم پـوشي كنيـم و در آن روزگار جـاهلي نيز اگر مردي زني را با سنگ مشگساي يا چوبدست مي آزرد به آن كار سرزنش مي شد و پس از او نيز فرزندانش توبيخ مي شدند . نهج البلاغه ، بخش دوم و سوم ، صفحه 70 و 71 شادروان دكتر اسدالله مبشري و نيز درباره خوارج مي فرمايد : پس از من خوارج را مكشيد ، چه ، كسي كه در پي حق باشد اما خطا كند ، همچون آن كس نيست كه در طلب باطل باشد و بر آن دست يابد . صفحات 224 و 225 قسمت اول همان مرجع حال كه پس از سالها محاكم مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه تشكيل مي شود ، شايسته است قوه قضائيه بدوا نسبت به انحلال محاكم غير قانوني ( دادگاههاي انقلاب ، دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت ) همت گماشته و سپس مجرمين و مرتكبين جرايم سياسي را در محاكم عمومي با حضور هيأت منصفه به محاكمه گيرد ، تا اين قسمت از حقوق فراموش شده مردم احياء گرديده ، و امنيت قضايي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، شغلي براي آحاد مردم با هر طرز تفكر و ايده اي تأمين شود ، چه بدون مراتب فوق ، ثبات و استحكام و قوام كه لازمه امنيت خاطر مردم است فراهم نخواهد شد ، بخصوص آنكه از زمان تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ، وجود و ادامه دادگاههاي فوق با هيچ توجيه قانوني مسموع و قابل دفاع نيست . بخصوص آنكه تعطيلي حقوق حقه و سلب آن ( مانند تشكيل دادگاههاي صالح با حضور هيأت منصفه ) به موجب ماده 959 قانون مدني كه مي گويد : هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع يا اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند و مطابق ماده 960 قانون مرقوم هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرفنظر نمايد ……. . و به طريق اولي سلب حقوق و حريت و آزادي توسط حكومت ممنوع و در پاره اي از موارد جرم محسوب گرديده ( مواد 570 ، 573 ، 575 ، 576 ، 578، 579 ، 580 قانون مجازات اسلامي ) لذا استدلال قضات مبني بر عدم تعريف جرم سياسي و نتيجتا تحميل دادگاههاي غير صالح در جرايم سياسي بدون حضور هيأت منصفه وجاهت قانوني ندارد. بخصوص آنكه علماي علم حقوق جرم سياسي را تعريف نموده و به استناد ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني نظر علماي حقوق كه مغاير با موازين شرعي نباشد از جمله اصول حقوقي معتبر و شناخته شده بوده ، لذا تعطيلي اصول 165 ، 167 و 168 قانون اساسي با هيچ منطق حقوقي و عقلي و اخلاقي قابل توجيه نبوده و به مصلحت ملك و نظام نمي باشد . مراجع : 1- قانون مجازات عمومي 2- قانون مجازات اسلامي 3- حقوق جزاي عمومي ، دكتر معتمد 4 -علوم جنايي ، دكتر كي نيا 5- حقوق جنايي ، دكتر عبدالحسين علي آبادي 6- حقوق جزاي عمومي ، دكتر باهري

- http://m-seifzadeh.blogfa.com